به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر مطالعات فرهنگ و
آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی
لایحه برنامه هفتم (۹):
حوزه آموزش عالی،
تحقیقات و فناوری» اعلام کرد لایحه برنامه هفتم، فصل بیستم تحت عنوان «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» در چهار بخش تحقیقات و پژوهش، آموزش، مرجعیت علمی و منابع مالی با ۷ ماده، ۱۰ بند و ۵ تبصره تنظیم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این فصل احکام حوزه آموزش با ۴۴ درصد بیشترین سهم را به‌خود اختصاص داده است. تقویت همکاری‌های علمی و بین‌المللی، جذب دانشجوی خارجی، حفظ و نگهداشت نخبگان، مهارت‌آموزی دانشجویان، توسعه پژوهش‌های مسئله‌محور، جهت‌دهی منابع مالی تحقیقات متناسب با اولویت‌های کشور، آموزش و تربیت دانشجو در حوزه‌های علمی نوظهور، ساماندهی مؤسسات تحقیقات مهم
کشور و افزایش سهم فناوری در تولید ناخالص داخلی و از همه مهم‌تر اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش‌عالی محور‌های مورد توجه لایحه برنامه در حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری است. این گزارش نداشتن ملزومات برنامه‌های توسعه ازجمله اهداف، راهبرد‌ها و اقدامات را از نقاط قابل‌توجه لایحه برنامه هفتم می‌داند. در این میان بخش آموزش‌عالی و تحقیقات نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگرچه این آسیب به برنامه‌های قبلی نیز وارد است. به‌طور کلی این شکل از ارائه لایحه، آن را از ماهیت برنامه‌ای خارج کرده و پیش‌بینی می‌شود به سرنوشت برنامه‌های قبل دچار شود. در بخشی از این گزارش آمده است با توجه به اینکه بسیاری از رشته‌های علوم پایه به‌دلیل عدم وجود بازار کار در طی سال‌های اخیر با استقبال کم داوطلبان مواجه شده است، تضعیف این علوم در آینده نزدیک آسیب‌های جدی به نظام علم و فناوری کشور وارد خواهد کرد. همچنین، علوم انسانی در کشور نیاز به تحول و تقویت جدی برای حل مسائل متنابه کشور دارد که ادامه روند کنونی در این حوزه نمی‌تواند پیشرفت کشور در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیر را تضمین کند. با این حال در لایحه برنامه هیچ حکمی مبنی‌بر حمایت از این دو حوزه وجود ندارد و برخی از مواد (بند «ب» ماده (۹۶)) موجب تضعیف آن‌ها خواهد شد. همچنین برخی مواد برنامه با یکدیگر نیز در تعارض هستند. با وجود اینکه در بند «ت» ماده (۶۶) لایحه برنامه، تصویب ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی به هیئت‌وزیران واگذار شده، اما در ماده (۹۵) این مسئولیت به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده است. در بخش اول این گزارش، تلاش شده است ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از لایحه برنامه هفتم در بخش آموزش‌عالی صورت بگیرد و در بخش دوم پیشنهاد‌های کاربردی و تحولی در این حوزه ارائه شده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه:
لایحه برنامه هفتم
آموزش عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۶۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارنامه سیاست‌های مسکن پس از انقلاب
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار جدولی از سیاستگذاری ها، اقدامات و تاثیرات آن در طول سال‌های پس از انقلاب تا سال ۱۴۰۰ و همچنین ذیل شش برنامه اجرا شده پس از انقلاب، خواست در نهایی شدن برنامه هفتم، عملکرد احکام مربوط به مسکن و نتایجی که داشته اند مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش جماران، تحلیل پیشینه برنامه‌های توسعه پنج ساله اول تا ششم و اینکه چه چارچوبها، سرفصل‌ها و هدفگذاری‌هایی به طور معمول انجام می‌شود، راهنمای خوبی برای ارزیابی و تحلیل برنامه هفتم است.
براساس اعلام این نهاد پژوهشی؛ با توجه به تقدیم لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس لازم است عملکرد احکام مربوطه درقوانین برنامه‌های پنج ساله پیشین مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرد تا ضمن تحلیل برنامه‌های گذشته، بررسی دستاوردها، مسائل و مشکلات، نسبت به تنظیم برنامه هفتم اقدام شود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود